Apple تعيد هيكلة رسوم متجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي وتخفف قواعد المتاجر البديلة

أعلنت Apple يوم الثلاثاء عن هيكل عمولات مبسّط للتطبيقات في الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتسوية خلافاتها مع المفوضية الأوروبية بشأن الشروط التجارية لعملاق التكنولوجيا. وبموجب النموذج الجديد، ستستبدل Apple رسم التقنية الأساسية (Core Technology Fee) الذي كان يُحتسب لكل عملية تثبيت، بعمولة موحدة نسبتها 5% على السلع الرقمية في التطبيقات الموزعة خارج متجر التطبيقات أو عبر الويب، كما ستُعدّل رسوم طرق الدفع البديلة ورسوم مشترياتها الخاصة داخل التطبيق، وستُسهّل على المطورين فتح متاجر تطبيقات بديلة.

وتمثل هذه التغييرات أحدث محاولة من Apple لجعل الشروط التجارية لمتجر التطبيقات متوافقة مع تنظيمات الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من الجدل مع الجهات التنظيمية حول تعقيد هذه الشروط وعدالتها. وكانت Apple قد عدّلت رسوم متجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بعد أن فرضت الجهات التنظيمية عليها غرامة قدرها 500 مليون يورو لعدم الامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA) الأوروبي، وهدّدت بغرامات إضافية؛ ووصف منتقدون ذلك التعديل حينها بأنه مثال على “الامتثال الخبيث”، وكان مبنياً على رسم استحواذ أولي، ورسوم خدمات المتجر، ومستويات خدمة متعددة.

وتقوم هذه المراجعة الأخيرة على عمولة موحدة نسبتها 5% على المعاملات في التطبيقات الموزعة خارج متجر التطبيقات، سواء عبر أسواق بديلة أو عبر الويب. كما تحدد الشروط الجديدة رسم الشراء داخل التطبيق القياسي لدى Apple عند 26%، مقارنة بـ30% سابقاً؛ وسيظل بإمكان معظم المطورين الاستفادة من رسم مخفّض نسبته 15% عبر برامج مثل برنامج الشركات الصغيرة الخاص بمتجر التطبيقات (App Store Small Business Program)، وبرنامج شركاء التطبيقات المصغّرة (Mini Apps Partner Program)، وبرنامج شركاء الفيديو (Video Partner Program)، وكذلك بالنسبة للاشتراكات المتجددة تلقائياً بعد عامها الأول، بحسب Apple.

وستدفع التطبيقات التي تستخدم معالجة دفع بديلة عمولة نسبتها 20%، ما لم تكن مؤهلة لأحد البرامج الخاصة، وعندها تنخفض النسبة إلى 10%. وسيبقى المطورون مقيدين بخيار الدفع الذي يختارونه -سواء مشتريات Apple داخل التطبيق، أو مدفوعات خارجية، أو مزيج من الاثنين- لمدة 12 شهراً. كما تضع Apple استثناءات تسمح للمطورين باستخدام روابط خارجية داخل التطبيقات، لكنها تمنع تلك الروابط في تطبيقات فئة Kids لأسباب تتعلق بالسلامة، وسيحتاج المستخدمون دون سن 18 عاماً إلى موافقة الوالدين قبل إجراء عمليات شراء خارج متجر التطبيقات.

والجدير بالذكر أن القواعد الجديدة تخفف شروط تشغيل متجر تطبيقات بديل، بما يسمح بدخول أسواق تستوفي حدوداً معينة من الاستقرار المالي. وفي السابق، كانت Apple تشترط على المطورين إثبات دعم مالي كبير، أو إثبات أنهم كانوا ضمن برنامج مطوري Apple لمدة عامين على الأقل، وأن لديهم تطبيقاً حقق أكثر من مليون عملية تثبيت سنوية أولى في الاتحاد الأوروبي خلال السنة التقويمية السابقة. أما الآن، فلم تعد Apple تشترط على المطورين تحقيق هذه المعايير (رغم أنها لا تزال خياراً متاحاً)، وأضافت طرقاً أخرى لإثبات الدعم المالي، منها وضع الشركة العامة المدرجة، والتدقيق المالي، والتمويل المؤهل من رأس المال الجريء.

لماذا يهم

تمثل هذه المراجعة المحاولة الثالثة لشركة Apple للامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي خلال عدد مماثل من السنوات، وهي رهان منها على أن تسهيل دخول متاجر التطبيقات وخيارات الدفع البديلة سيُرضي الجهات التنظيمية أخيراً دون التخلي عن نموذج عمولاتها الأساسي.